نفى مصدر رئاسي يمني رفيع المستوى, ما تردد عن تلقي السلطات اليمنية من أطراف خليجية وأخرى أممية مبادرات تتضمن في مجملها مشروعا لاعتماد اليمن دولة اتحادية من إقليمين شمالي وجنوبي كمكمل للمبادرة الخليجية وكبديل عن قرار لجنة الأقاليم المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني التي أقرت اليمن دولة اتحادية من ستة أقاليم أربعة في الشمال واثنان في الجنوب في اجتماع لها برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي في الـ10 من فبراير الماضي .
.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ”السياسة”, إن “ما أقرته لجنة تحديد الأقاليم بأن اليمن دولة اتحادية من ستة أقاليم هو الذي سيتم العمل به, وما عدا ذلك لا وجود لشيء اسمه مبادرة تكميلية ولم يجر أي نقاش حول هذا الموضوع حتى اللحظة”.
.
من جانبه, اعتبر عبده الجندي المتحدث باسم حزب “المؤتمر الشعبي” الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح, ما تردد عن وجود مبادرة عمانية تكميلية للمبادرة الخليجية هو مجرد كلام صحف. وأكد تمسك حزبه بقرار تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم, كما رأى أن أي تراجع عن هذا القرار الذي اتخذه الرئيس هادي سيعيد اليمن إلى ما قبل الـ22 من مايو العام 90, أي الانفصال.
.
وأرجع الجندي في تصريح لـ”السياسة” سبب دعوة حزبه لعقد مؤتمر عام استثنائي إلى تفعيل قيادات وهيئات وقواعد الحزب التي جمدت خلال الثلاث سنوات الأخيرة “بسبب انشغال الرئيس هادي بمهامه في الرئاسة عن مهامه كأمين عام للحزب ما حدا باللجنة الدائمة انتخاب أمين عام متفرغ هو عارف الزوكا”.
.
ونفى وجود انشقاقات في المؤتمر, مؤكدا أنه في أفضل حالاته قياسا على بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية على الساحة اليمنية.
.
وهاجم بعض قيادات الحزب في محافظة عدن وفي مقدمهم أحمد الميسري وعبدالعزيز بن حبتور لتلويحهم باختيار هادي رئيسا للحزب بدلا عن صالح, قائلا “بعض الزملاء كالميسري وبن حبتور لم يقرأوا اللوائح المعدلة وتمسكوا بلوائح قديمة رغم إرسال اللوائح إليهم, إلا أنهم خرجوا عن توجيهات اللجنة العامة وبدأوا بعقد لقاءات لا يوجد فيها رئيس فرع من فروع المؤتمر الشعبي في المحافظات الجنوبية والشرقية”.
.
وأضاف “بن حبتور يحركه خوفه على منصبه رئيسا لجامعة عدن والميسري نفسه هو الوحيد الذي من اللجنة العامة والذي تبنى تلك اللقاءات في عدن, ومن يحتج على القرارات التي صدرت من اللجنة الدائمة فليقدم فيها طعنا إلى المؤتمر العام”.
.
وشدد على أن إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية تعد هدفا من أهداف حزبه, قائلا “لولا هذه الانتخابات الموعودة لما كان هناك وجود لأحزاب وتنظيمات سياسية, لكننا بانتظار الانتهاء من صياغة الدستور ثم الاستفتاء عليه, فهذا الدستور سيكون الأغلى كلفة في العالم لأفقر دولة فلم يكن هناك حاجة لذهاب لجنة صياغة الدستور إلى ألمانيا ثم إلى الإمارات العربية المتحدة لصياغة الدستور الجديد”, موضحا أن لدى اليمن مخرجات حوار وبإمكان أي شخص الاطلاع على تجارب الآخرين في وضع الدساتير من خلال الكتب المتوفرة أو عبر شبكة الانترنت.
.
ورأى الجندي أن العقوبات الدولية كان يفترض أن تصدر بحق من أسقطوا العاصمة صنعاء في يد الحوثيين وبحق من لديهم سلاح وليس الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
.
وأضاف “لقد أثبتت الأيام أننا لم نتحالف مع الحوثي كما قيل, وما بيننا وبينهم هو علاقة تهدئة لا يعتدون علينا ولا نعتدي عليهم وإذا كان حزب “الإصلاح” (إخوان اليمن) هو من روج لذلك التحالف, فقد هرول قبلنا إلى جماعة الحوثي بعدما حصل في الحصبة, وإذا أردنا أن نتحالف مع أي طرف سياسي فاللجنة الدائمة اتخذت قرارا بإقامة التحالفات انطلاقا من دعوتنا لكل الأطراف السياسية إلى مصالحة وطنية لا تستثني أحدا ويشارك فيها الكل”.
.
وفي رده على سؤال فيما إذا كان “المؤتمر” قد انتقل عمليا من خانة الحزب الحاكم إلى الحزب المعارض, قال الجندي “سننتهج نهج المعارض الحريص على البناء وليس بدافع المعارضة كغاية, فالإيجابيات سنقف إلى جانبها والسلبيات سننتقدها بصوت عال”.